حی علی الجهاد

فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌به جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور پرداخته است. در این زمینه معنای مُحارِب با توجه به فصل اول از باب هفتم کتاب دوم قانون مجازات اسلامی‌ماده 183 قابل تبیین می‌باشد: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد.» در این ماده ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت همگی با واو عطف ذکر شده‌اند بنابراین باید همگی محقق شوند تا عنوان محارب بر مصداق مشخصی صدق نماید، در این خصوص استفاده از اسلحه از ارکان تحقق جرم است و البته بر اساس تبصره 3 ماده فوق الاشاره میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست. تعریف محاربه دقیقاً بر گرفته از احکام شرعی است که در این خصوص می‌توان به فصل ششم از کتاب الحدود در کتاب شریف اللمعه الدمشقیه اشاره نمود: «فی المحاربه و هی تجرید السلاح براً او بحراً لیلاً او نهاراً لاخافه الناس فی مصر و غیره من ذکر او انثی قوی او ضعیف، مِن اهل الریبه ام لا، قصد الاخافه ام لا، علی اصح الاقوال لعموم الآیه المتناول لجمیع من ذکر» در این نوشتار مؤلف (شهید‌اول) و شارح آن شهید ثانی فرموده‌اند محاربه یعنی اسلحه کشیدن در خشکی یا دریا، شب یا روز است وقتی که برای ترساندن مردم باشد چه در شهر بزرگ یا کوچک، چه مرد باشد و چه زن قوی باشد یا ضعیف، قصد ترساندن داشته باشد یا خیر به دلیل عمومیت حکم در آیه شریفه 33 سوره مائده «انما جزاءُ‌الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً اَن یُقتلوا او یصلبوا او تُقطع ایدیهم و ارجلهم مِن خلاف او یُنفَوا من الارض ذلک لهم خِزیٌ فی الدنیا و لهم فی الآخره عذاب عظیم » همانطور که با دقت به سرمنشأ قوانین مجازات اسلامی‌می‌نگریم متوجه وسواسی می‌شویم که واضعین قانون مجازات اسلامی‌به پیاده نمودن احکام قرآن و شریعت اسلامی‌داشته‌اند.

فتنه‌گران مسلح، محاربند

محاربه و به خطرانداختن امنیت جامعه مسلمین صرفاً ارتکاب عملی قبیح از سوی یک نفر در مقابل برخی دیگر نیست، بلکه ایجاد موجی از ناامنی در ارکان جامعه است که در این راستا و با این موج برخی از افراد با ایجاد تشکل‌های مدنی و نظامی‌و سیاسی و... از آب گل آلود ماهی می‌گیرند و موج اجتماعی و روانی منفی در جامعه ایجاد می‌نمایند. قانون مجازات اسلامی‌صراحتاً در ماده 186 عنوان می‌دارد که: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی‌قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آنکه ‌موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی‌شرکت نداشته باشند.

تبصره: جبهه متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم واحد است.» با عنایت به صراحت این ماده تمامی‌اعوان و انصار تشکل‌های نظامی‌علیه حکومت اسلامی‌محاربند، قید سوء نیت یا قصد براندازی نیز این حکم را مقید ننموده است پس حکم مطلق است و تمامی‌محاربین باید مجازات شوند. مجازات محاربه از نوع حدود است و حد آن مستند به بندهای 1 تا 4 ماده 190 قانون مجازات اسلامی‌قتل، آویختن به دار، قطع دست راست و سپس پای چپ یا نفی بلد ( تبعید ) می‌باشد. انتخاب نوع حد با قاضی بوده و مستند به ماده 191 قانون مجازات اسلامی، قاضی در این خصوص مستقلاً حکم صادر می‌نماید. بنابراین در قوانین کیفری با هر شخص، دسته، گروه یا حتی جبهه ای که با هدف برهم زدن امنیت ملی اقدام نماید به شدت برخورد شده است. براساس قاعده فقهی «ُدرَءُ الحدودُ بالشبهاتِ» اجرای حد شرعی با اقامه شبهه متوقف می‌شود، این نکته حاکی از اهمیت شارع مقدس به نفس و آبروی افراد است، اگر قاضی به قناعت وجدان نرسید و بر اساس انتصاف قضائی حد محارب را برای فردی تشخیص نداد، چه حکمی‌باید صادر کند؟ در این خصوص در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده پرداخته شده است.

میزان جرم برهم‌زنندگان امنیت

در فصل اول از کتاب پنجم ماده 498 اشاره شده است که «هرکس با هرمرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10 سال محکوم می‌شود.» با امعان نظر حقوقی در می‌یابیم که افراد اداره کننده جمعیتی حتی سه نفره با مجازات زندان 2 تا 10 ساله روبه‌رو خواهند شد، از سوی دیگر نیز اشخاصی که در چنین گروه هایی عضویت می‌یابند باید بین سه ماه تا پنج سال به حبس محکوم گردند. مستند این حکم ماده 499 قانون مجازات اسلامی است. در این دو ماده قانونی مجازات سنگین کیفری برای کسانی که حد محاربه با توجه به قرائن و شواهد برای آنها اثبات قضائی نشده است، کاملاً مشهود است. در این دو ماده به اشخاصی اشاره شده است که فعالیت یا عضویت، در راستای بر‌هم زدن امنیت کشور داشته‌اند.

میزان جرم فعالیت تبلیغی برای مخالفان نظام

در خصوص اشخاصی که صرفاً با فعالیت تبلیغی چه در قالب سایت‌های اینترنتی، روزنامه‌ها، شبکه‌های تلویزیونی یا غیره به نفع گروه‌های مخالف نظام تبلیغ نماید، می‌توان به حکم حبس از سه ماه تا یکسال اشاره نمود. با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی‌ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.» در این زمینه تحریک نمودن به اغتشاش، اعلام روز و ساعت جهت ایجاد درگیری‌های هدفمند چه از طریق پست الکترونیک، پیامک و حتی شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور در تضاد با مصالح ملی است و باید مورد توجه و پیگرد قضائی قرار گیرد، همانطور که در متن قانون کلمه «هر کس» مطلق ذکر شده است و مقید به اشخاص دارای اقامتگاه در داخل یا خارج از کشور نشده، این قانون شمول بر مرتکبین به جرم مذکور در خارج از کشور نیز دارد، برخی افراد راساً و مستقیماً وارد میدان نمی‌شوند بلکه دیگران را تحریک نموده و باعث برهم زدن نظم عمومی‌و در نهایت امنیت داخلی می‌گردند. در ماده 512 قانون مجازت اسلامی‌صراحتاً ذکر شده است که «هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.» تحقق نتیجه در وقوع این جرم تأثیری ندارد، به صِرف اغوا و تحریک به بر هم زدن امنیت، جرم محقق می‌گردد. در ماده 4 قانون مجازات اسلامی‌عنوان شده است که «هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم در ایران یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.» بدین ترتیب از زاویه ای دیگر نیز اغوا و تحریک خارج نشینان به آشوب و بلوا در داخل کشور، جرم است و مشمول مجازت است.

جرم توهین به مقدسات
در خلال آشوب و بلوا در کشور اسلامی‌ما، افرادی که با دین و اصول دینی و مقدسات اسلامی‌مخالفتی دارند تمام قد بر می‌خیزند. اینان با توهین به مقدسات اسلامی، قبح توهین را شکسته و برخلاف دین رسمی‌کشور و در راستای توهین به مقدسات دینی اقدام می‌نمایند. بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی «دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است». حکم توهین به مقدسات، ائمه طاهرین ( ع ) با اثبات شمول ساب‌النبی(ص)، اعدام می‌باشد. ساب النبی به کسی اطلاق می‌گردد که به پیامبر عظیم الشان اسلام ( ص ) فحاشی نماید ( کلمه ساب اسم فاعل ثلاثی مجرد از ماده س ب ب می‌باشد از نوع افعال مضاعف، در هنگام نوشته شدن بر وزن فاعل هر دو حرف ب در یکدیگر ادغام می‌شوند و کلمه سابِب به ساب تبدیل می‌شود، ماده سَب یعنی دشنام داد پس ساب یعنی دشنام دهنده )، این حکم در خصوص دشنام دهنده به ائمه طاهرین ( ع ) و حضرت زهرا ( س ) نیز صادق می‌باشد.
 اگر توهین در این حد نباشد یا فحاشی احراز نگردد بلکه پایین تر از آن احراز گردد، مجازات آن حبس از یک تا پنج سال می‌باشد. مستند به ماده 513 قانون مجازات اسلامی‌ «هر کس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین ( ع ) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» قانون در این خصوص صراحتاً و بدون هیچگونه اغماضی حکم اعدام یا نهایتاً حبس مجرم را مشخص نموده است. این قانون عام بوده و فرقی نمی‌نماید که دشنام دهنده جاهل به حکم بوده یا عالماً و عامداً چنین کاری را نموده است. طبق نص صریح ماده 3 قانون مجازات اسلامی‌ «قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی‌ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» با توجه به اهمیت حفظ نظام اسلامی، برخورد با تمامی‌ابعاد ایجاد تزلزل و فتنه در هر سطحی از اجتماع امری لازم و ضروری می‌باشد. این برخورد با همگی عوامل ساختارشکن جامعه از پایین ترین حد آن با ارسال پیامک تلفن همراه در جهت ایجاد آشوب تا محاربه و درگیری مسلحانه در قانون مجازات اسلامی‌به ظرافت پرداخته شده است و برخورد با تمامی‌جرائم مذکور مستند به اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی‌یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
در این اصل به لزوم صدور حکم از سوی قاضی در دعوای مطروحه اشاره شده است، اما نوع مجازات عدم اجرای این دستور در ماده 3 کتاب اول قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب آمده است: « قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی‌یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.» همانطور که در این ماده ذکر شده است مجازات مستنکف از احقاق حق در برابر قضاتی می‌باشد که از انجام این وظیفه قانونی امتناع می‌ورزند.